نرخ سود دستوری در طرح بانکداری تکرار می‌شود/ تنزل نقش بانک مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر، علی سعدوندی امروز در اولین پیش نشست «ششمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی» که با عنوان «ارزیابی طرح بانکداری مجلس از منظر سیاست پولی» در مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد، درباره اینکه اولویت بندی اهداف بانک مرکزی چطور باید انجام شود، اظهار داشت: هدف اصلی بانک‌های مرکزی در تمام دنیا کنترل تورم بوده است هرچند نظریات جدیدی نیز ابداع شده تا مأموریت‌های جدیدی برای بانک مرکزی به منظور توسعه و رشد محول کند. البته این مأموریت‌ها در محیطی که انتظارات تورمی از بین رفته باشد. در این بین مأموریت بانک مرکزی برای توسعه و رشد اقتصادی در صورتی امکان پذیر خواهد بود که کشور ۳۰ یا ۴۰ سال با انتظارات تورمی برخورد کرده باشد و نرخ بهره را به صفر رسانده باشد ولی این مباحث در کشور ما جایی ندارد.

وی افزود: بنابراین این سوال مطرح می‌شود که آیا می‌توانیم تورم را کنترل کنیم بدون آنکه رشد اقتصادی داشته باشیم، در پاسخ باید گفت تأکید ما باید بر ایجاد اشتغال پایدار باشد و نباید رشد اقتصادی را فدای کنترل تورم کرده و به دنبال آن فنر تورمی را مانند ارز فشرده‌تر از قبل کرد.

مدرس اقتصاد دانشگاه ادامه داد: کنترل تورم بدون رشد اقتصادی نباید مطرح شود؛ حفظ ارزش پول ملی، رشد اقتصادی بلند مدت، کاهش نرخ بهره بلند مدت و … اهدافی است که بانک‌های مرکزی موفق دنیا انجام داده اند و ما هم باید رشد و توسعه بلندمدت را در دستور کار خود قرار دهیم.

تعارض منافع در طرح بانکداری مجلس

سعدوندی با اشاره به طرح جدید بانکداری در مجلس، گفت: تعارض منافع بین اهداف و سیاست‌های پولی بانک مرکزی در طرح جدید بانکداری دیده می‌شود. کنترل تورم بدون ابزار رشد اقتصادی طرحی است که مشابه‌های شکست خورده متعددی در دنیا دارد.

وی تأکید کرد: کنترل تورم و رشد اقتصادی در کشور مسئول می‌خواهد و مأموریتها باید تعریف شود و اهداف باید بین نهادها تقسیم شود.

مدرس اقتصاد دانشگاه در پاسخ به اینکه آیا ابزارهای طرح جدید بانکداری برای تحقق اهداف بانک مرکزی کفایت می‌کند، گفت: ثبات و سلامت بانک‌های تجاری که در این طرح دیده شده با سایر اهداف بانک مرکزی تعارض دارد؛ تحقق این هدف طرح جدید بانکداری حتی می‌تواند وضعیت را از زمان فعلی بدتر کند. تا الان بانک مرکزی برای دولت بود اما با این طرح بانک مرکزی تبدیل می‌شود به بانک بانک‌ها.

در طرح جدید بانکداری، بانک مرکزی استقلال ندارد

وی افزود: تضمین ثبات و سلامت بانک‌ها با هدف مهم کنترل تورم تعارض دارد. اگر هدف‌گذاری تورم انجام شود بانک مرکزی می‌تواند به رشد اقتصادی و اشتغال پایدار هم برسد اما بدون کنترل تورم و تثبیت قیمت‌ها نمی‌توانیم گامی برای رشد اقتصادی برداریم. همچنین از سویی دیگر نمی‌توان انتظارات تورمی را بدون افزایش اعتبار و استقلال بانک مرکزی کم کرد.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در طرح جدید بانکداری، بانک مرکزی استقلال ندارد؛ وزیر اقتصاد، اعضای شورای بانک مرکزی را انتخاب می‌کند، با این طرح به جایی نخواهیم رسید چرا که ادامه وضعیت فعلی را خواهیم داشت.

سعدوندی تاکید کرد: نباید فعلاً هزینه‌های دولت کاهش داشته باشد. باید بدانیم که با رکودی که رشد منفی داشته باشد نمی‌توان تورم را کنترل کرد.

نظام ارزی شناور مدیریت شده، به معنای سرکوب نرخ ارز است

وی در ادامه اظهار داشت: طرح جدید بانکداری خیلی بهتر از قانون قبلی است ولی احتمالاً نتایج بدتری خواهد داشت. در این طرح نظام ارزی شناور مدیریت شده درنظر گرفته شده است، حال مگر چنین چیزی داریم؟ این همه سال این طرح اجرا شد چه نتیجه‌ای دیدیم با این طرح مدیریت بازار ارز از جیب مردم انجام می‌شود. همچنین سوبسید تجارت خارجی در طرح شناور مدیریت شده از هزینه‌های فقرزدایی و اشتغالزایی تأمین می‌شود. نظام شناور مدیریت شده به معنای سرکوب قیمت ارز است و اصلاً نمی‌توان از آن به عنوان اقدام مثبت در راستای مدیریت ارزی و بانک مرکزی درنظر گرفته شود.

سعدوندی با بیان اینکه سیاستگذاری مالی باید ادامه داشته باشد، گفت: قاعده مالی با روال فعلی مضر به حال ماست و دولت باید وارد اقتصاد شود و بر آن تأثیر گذارد اما نه از محل خزانه بانک مرکزی.

نرخ سود دستوری تکرار می‌شود

وی با بیان اینکه کسری بودجه در کوتاه مدت نمی‌تواند منجر به افزایش تورم شود، تصریح کرد: در طرح جدید بانکداری عملاً استقلال بانک مرکزی وجود ندارد ضمن اینکه نرخ سود دستوری باز هم در این طرح تکرار شده است؛ نمی‌توانیم همه نرخ‌ها را دستوری تعیین کنیم چرا که کارایی را کم می‌کند و تورم را بالا می‌برد.

این مدرس اقتصاد دانشگاه ادامه داد: از سویی دیگر نرخ ذخیره قانونی در طرح جدید بانکداری تکرار شده، این در حالیست که این نرخ در دنیا منسوخ شده در طرح جدید بانکداری دیده شده است که این نمی‌تواند کمکی به حال بانک مرکزی کند. همچنین در بخش دیگری از این طرح بانک مرکزی مکلف به خرید ارز دولت شده است اگر این طرح به تصویب برسد عملاً به هیچ جایی نخواهیم رسید چرا که باید منابع ریالی و ارزی جدا شود.

سعدوندی با بیان اینکه تورم و رشد نرخ اقتصادی پایدار باید به عنوان هدف در نظر گرفته شود، گفت: مطلقاً به خنثی بودن پول در کوتاه مدت اعتقاد ندارم و سلامت نظام بانکی که در این طرح دیده شده با سایر اهداف بانک مرکزی تعارض دارد.

وی همچنین در پایان گفت: یکی دیگر از ایردات طرح جدید بانکداری این است که مقرر شده نمایندگانی از اتاق‌ها که نماینده پولدارها هستند در شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی حضور داشته باشند ولی نماینده کارگران نقشی در تصمیم گیری ها نداشته باشند.

به گزارش مهر، پس از این سخن علی روحانی دبیر کمیسیون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس گفت که در فرآیند بررسی مجدد این طرح در کمیسیون این بخش حذف شده ولی شاید بعد از برگشت صحن علنی دوباره لحاظ شود.